به نقل از «قدس آنلاین»

توبه چه تاثیری در جرایم حدی و تعذیری دارد؟/ تاثیر توبه مجرم در مجازات

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۴۵۷۲

به گزارش قدس آنلاین، قانونگذار در تعیین مجازات، علاوه بر هدف بازدارندگی، اصلاح و تربیت مجرمان را نیز در نظر گرفته و در این راستا، ساقط کردن مجازات را بر اجرای آن ارجح دانسته است. لذا به مرتکبین برخی از جرایم این فرصت داده شده تا پیش از اعمال مجازات و پس از ارتکاب جرم، در صورت پشیمانی و تلاش برای جبران، در قانون مجازات اسلامی تخفیف هایی در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توبه یا همان ندامت مجرم، از جمله مواردی است که به عنوان سقوط یا کاهش مجازات، می توان به آن اشاره کرد. زیرا توبه حاکی از این است که مجرم از انجام عمل مجرمانه خود پشیمان بوده و در صدد جبران آن است. به طور کلی شیوه اعمال قواعد مربوط به توبه مرتکب و تاثیر آن در جرایم حدی و تعذیری متفاوت است. در حقوق کیفری ایران توبه بجز در چند مورد، در باقی جرایم به شرط احراز آن، توسط مقام قضایی صادر کننده حکم، پذیرفته می شود. البته مقام قضایی در اعمال آن الزامی ندارد.

تاثیر توبه در جرایم حدی

جرایم حدی، جرایمی هستند که نوع میزان و کیفیت آن در شرع مقدس مشخص شده است و دادگاه نمی تواند مجازات ان را تقلیل کرده و یا ساقط کند. توبه در این جرایم به استثنای قذف و محاربه،اگر قبل از اثبات جرم باشد، حد را ساقط می کند. ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد: "در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید."

در خصوص محاربه، توبه زمانی موثر است که قبل از دستگیری صورت پذیرد یا اینکه محاربه با اقرار مرتکب ثابت شده باشد که در این صورت دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند. (تبصره یک ماده ۱۱۴)

نکته قابل توجه در خصوص توبه این است که صرف ادعای مرتکب نمی تواند موجبات تخفیف یا سقوط مجازات را فراهم آورد و می بایست حتما اصلاح و ندامت مرتکب برای قاضی احراز شود. بنابراین اگر ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده، ملغی می شود.

تاثیر توبه در جرایم تعذیری

جرایم تعذیری جرایمی هستند که مجازات آن شامل عنوان حد، قصاص و دیه نبوده و شامل ۸ درجه هستند. قانونگذار برای تعیین تاثیر توبه در این گونه از جرایم برای درجات شش، هفت و هشت تفکیک قائل شده است.

ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد:" در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید." طبق این ماده قاضی در درجات یک تا پنج تعذیر مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال می کند. همچنین تبصره یک این ماده اشاره می کند که مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

توبه شامل چه جرایمی نمی شود؟

توبه در دیه، قصاص و حد قذف هیچ تاثیری ندارد؛ زیرا موارد یاد شده از جرایم مربوط به حق الناس هستند و توبه مرتکب در این گونه از جرایم، نقشی نخواهد داشت. علاوه براین، قانونگذاردر تعزیرات منصوص شرعی مانند کلاهبرداری، خیانت درامانت، سرقت تعذیری و .... طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۵، توبه را نپذیرفته است.

فائزه مجردیان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تاثیر توبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۴۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد جدی با دستگاه‌هایی که مرتکب ترک فعل شوند

ایسنا/مازندران رئیس دادگستری مازندران با بیان اینکه وظایفی که به دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز داده شده است باید به نحو احسنت انجام شود،گفت: یکی از موضوعات کاری ما در استان، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و کسانی که مرتکب ترک فعل شوند و کوتاهی کنند عنوان مجرمانه پیدا می‌کنند و با آن مدیر و دستگاه برخورد می‌شود.

عباس پوریانی امروز۵ اردیبهشت در حاشیه سفر به شهرستان نوشهر و دیدار با مردم  این شهرستان که در دادگستری برگزار شد، با اشاره به تاثیرگذاری ملاقات‌های مردمی به صورت حضوری در هر سطح استان، اظهار کرد: امروز تعداد قابل توجهی از شهروندان نوشهری و حومه به دادگستری مراجعه و بدون واسطه مشکلات خود را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی مردم شنیده شد و جایی که نیاز باشد به پرونده آنها مراجعه می‌شود،افزود: آنچه که تکلیف ما است اینکه در خدمت مردم باشیم و تلاش کنیم تا مشکلات آنها در حوزه قضایی برطرف شود.

پوریانی به بررسی ادعاها از سوی افراد و پیگیری  موضوعات مطرح شده اشاره کرد و گفت: اگر حقی ضایع شود در دستگاه قضایی باید بسیج شویم تا احقاق حق ضورت گیرد.

رئیس دادگستری مازندران به بازدیدهای میدانی از چند نقطه شهرستان نوشهر اشاره کرد و یادآور شد: به دستور رئیس قوه قضائیه، پیگیری زمین‌های جنگلی جلگه‌ای در نوشهر و ساخت و سازهای غیرمجاز که در اراضی ملی و منابع طبیعی انجام گرفته است،می‌شویم.

پوریانی خاطر نشان کرد: برخی اراضی علی‌رغم رای مبنی بر خلع‌ید و قلع و قمع  اما همچنان ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته است مورد بازدید قرار می‌گیرد، با توجه به قطعی شدن رای، چرا یک عده در اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز کرده و رای تاکنون اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه مدت کوتاهی است که وارد استان شده‌ام و پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهم، افزود: هرکسی کاری که مجوز دارد و مراحل قانونی را طی کرده باشد باید مورد حمایت قرار گیرد و اگر مجوز نداشته باشد اجازه ادامه کار ندارد.

رئیس دستگاه قضا مازندران گفت: همه دارای تکلیف هستند و به خصوص افرادی که در اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز کرده باشند منابع طبیعی مکلف است با همه نیروها نسبت به اجرایی شدن حکم اقدام کند.

پوریانی ادامه داد: یکی از دلایلی که نوشهر انتخاب شد به خاطر مسائل و موضوعاتی مربوط به اراضی ملی و تغییر کاربری‌های داده شده از قبل است اینکه چرا احکامی که صادر شده اجرا نمی‌شود.

وی تصریح کرد: تاکید من این است کسانی که می‌خواهند ساخت و ساز انجام دهند حتما مجوز از ادارات مربوطه را اخد و بدون مجوز کار نکنند.

رئیس دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه اجرا و اعمال قانون شرط اول همه مدیران چه دستگاه‌های اجرایی و چه قضایی باید باشد، گفت: در بحث تغییر کاربری  و کسانی به خود اجازه می‌دهند بدون اینکه مجوزی از دستگاه‌های مربوطه بگیرند اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کنند باید جلوگیری شود.

پوریانی با تاکید براینکه پیشگیری از جرمی که در حال اتفاق افتادن است یکی از اقداماتی است که باید انجام شود، بیان کرد: نباید اجازه دهیم افرادی که مجوز ساخت و ساز ندارند اقدام به ادامه کار کنند، ماموران جهاد کشاورزی باید وارد شوند و اگر نیاز بود از نیروی انتظامی یا از دستگاه قضا کمک بگیرند.

وی با بیان اینکه وظایفی که به دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز داده شده است باید به نحو احسنت انجام شود، گفت: یکی از موضوعات کاری ما در استان، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و کسانی که مرتکب ترک فعل شوند عنوان مجرمانه پیدا کرده با آن مدیر و دستگاه برخورد می‌شود.

انتهای پیام